قانون التقاعد !!!

بقلم / سمير السعد ..

مرة اخرى يسقط البرلمان والرئاسات البقية في كيفية معالجة ازمات البلد واقرار قوانين مستعجلة تشوبها الكثير من الاخفاقات.

الاسباب التي دعت للتعديل في قانون التقاعد ترتكز على قضيتين ضمن ما يسمى ب (حزم الاصلاح المستعجلة) :

أولها توفير فرص عمل للباحثين عن العمل ( من الشباب ) .

والثانية تخفيض الضغوطات المالية من جيوش الموظفين ( 4.7 مليون موظف بنسبة 82 % غير منتجين بمعدلات النتاج العام للدولة) 

والمتقاعدين (4,6 مليون متقاعد ) يشكلون ما يعادل نسبة اكثر من 45 % للموازنة التشغيلية. 

وفي كلتا الحالتين لم تتحقق هذه الاهداف بشكل صحيح .. 

الوظائف التي يمكن إن توفرها عملية ( التقاعد_الاجباري ) بعمر مبكر – ستكون سلعة بيد الاحزاب والبرلمانين والمتنفذين في عملية بيعها على قواعدهم الانتخابية وسوق بيع الوظائف بنظرية التوظيف الكمي . وكذلك ايضاً ستحتاج هذه التعينات تخصيصات مالية لتغطيتها. 

المتضررين من الموظفين الذين سيجبرون على التقاعد سيخسر ما يعادل رواتب سنتين او ثلاث بدون تعويض حقيقي. كذلك مكافئة نهاية الخدمة المحدد ب (25 سنة) كيف ستعالج للموظفين اصحاب الخدمة الاقل بسنتين او ثلاث وسيجبر على التقاعد ؟ 

الجدير بالذكر عن إن نسبة الديون في الموازنة العراقية ارتفع من معدلات 32 % الى معدلات 64 % خلال الفترة من 2014 – 2016 وبتزايد. 

وكذلك سيرتفع عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب (موظفين, متقاعدين, شبكات حماية اجتماعية وغيرهم) من 9.2 مليون الى 10.3 مليون شخص – وهذا ثقل مخيف لا تتحمله الموازنة العامة بالأخص ونحن نشهد تراجع مرعب في معدلات الإنتاج  العام وكذلك غياب مشاركة القطاع الخاص في رفع معدلات التنمية في العراق, مصاحب بمعدلات هدر وفساد لازالت تقضم اقتصاد البلد المتهالك نتيجة سنوات من الفشل والفساد وسوء الادارة. 

اذن نحتاج  الى اعادة صياغة فقرات التعديل في قانون التقاعد – بدأ يجب إن تكون هناك استراتيجية مهنية في عملية تعويض الموظفين الذين سيجبرون على التقاعد (البدلاء بكفاءة عالية) – اعادة احتساب سنوات مكافئة نهاية الخدمة – الاعداد لبرنامج التدريب المهني العالي للطاقات الباحثة عن العمل قبل زجها في وظائف حكومية (توظيف كمي غير نافع) وفتح مجال الدخول للقطاع الخاص بدعم قروض مبرمجة مُعدة بقراءات دراسة جدوى مسبقاً تتيح للشباب التوجه للقطاع الخاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة – اعادة صياغة كفاءة واداء الموظفين الحاليين ليكونوا اكثر كفاءة ونتاج لصالح النتاج العام ( فقط 2.3 % من موظفي الدولة يعملون ضمن قطاع النفط المنتج بحسابات الموازنة العامة – والبقية لا يشكلون اقل من 4 % بنتاجهم على الموازنة العامة بمعنى يدفع لهم رواتب دون( النتاج حقيقي) .. 

Samir.hsnews@gmail.com