أزمة القضاء والمحكمة الإتحادية تتصدر المشهد وتنقذ الكتل من ضغط الشارع

بغداد –  قصي منذر

كشف خبير سياسي عن مؤشرات لاختيار شخصية عسكرية لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اقل من اسبوعين، بسبب تصدر ازمة الصراع بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، التي ستشغل الشارع وتخفف الضغط على الكتل السياسية. وقال رئيس المركز العراقي للدراسات التسراتيجية واثق الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (المشهد العراقي مليء بالازمات المفتعلة ولاسيما ان الصراع الذي تفجر بين مجلس القضاء والاتحادية العليا سيشغل الشارع دون التفكير بحسم ملف الحكومة الذي تجاوز السقوف الزمنية نتيجة غياب التوافقات بين الكتل السياسية)، واضاف ان (هذه الازمة الجديدة ستنقذ الكتل من ضغط الشارع المطالب برئيس وزراء مرضي عنه يقع على عاتقه اجراء انتخابات مبكرة واصلاح انتظرها الشعب لسنوات طوال)، مشيرا الى انه (لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح متفق عليه ولكن الكفة تميل بحسب المؤشرات المتاحة الى اختيار شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء)، وتابع  ان (رئيس الجمهورية برهم صالح يتعاطى مع اسماء تتفق عليها الكتل وليس مع ما طرح)، وتوقع  الهاشمي (حسم منصب رئاسة الحكومة خلال اقل من اسبوعين). واصدر المركز الاعلامي لمجلس القضاء توضيحا بشأن تعيين محمد رجب الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة الاتحادية.وجاء في نص التوضيح (بعد ان قرر القضاء بجلسته السابقة مفاتحة رئاسة الجمهورية لالغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة ، كما قرر في ذات الجلسة الاعمام الى المحاكم كافة عدم العمل بأي قرار يصدر عن المحكمة إذا كان القاضي عضوا في تشكيلتها لعدم صحة عضويته مما يترتب عليه أن يكون أي قرار صادر عنها بتلك التشكيلة قرارا معدوما من الناحية القانونية.).  وتوقع النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني حسم تسمية المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء خلال ايام . وقال الكناني في تصريح امس إن (هناك مؤشرات إيجابية تزايدت خاصة بعد التظاهرة المليونية لطرد المحتل التي وحدت العراقيين لإنهاء ملف رئيس الوزراء الجديد)، موضحا ان (القوى السياسية مطالبة بالاستفادة من حالة التوحد الشعبي لإعادة الثقة بين المواطن والسياسيين)، مشيرا الى ان (الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بحسم اسم المرشح، لكن تحديد المدة بيومين أو أكثر أو أقل هو أمر غير دقيق على اعتبار أن الحوارات ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى وقت غير محدد)، مبيناً أن (القوى السياسية ذاهبة باتجاه حلحلة الموضوع رغم وجود تفاوت بالرؤى بشأن بعض أسماء المرشحين وهي جميعاً أسماء محترمة عندنا)، ومضى إلى القول إن (المرحلة التي يمر بها العراق صعبة، ونحن بحاجة إلى شخصية قوية وقادرة على حفظ السيادة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد).

بدوره ،  دعا النائب عباس يابر العطافي ، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية وعلنية لتضييف رئيس الجمهورية وبيان اسباب عدم تكليفه مرشحا لرئاسة الوزراء.وقال العطافي في تصريح امس ان (محافظات الوسط والجنوب بركان غاضب على القوى السياسية والحكومة بشكل كامل كون الحياة معطلة بسبب مماطلة رئيس الجمهورية وعدم حسمه تسمية مرشح رئاسة الوزراء)، وأضاف ان (هناك العديد من الاسماء تم تقديمها الى رئيس الجمهورية لكنه لم يكلف اي واحد منها دون الافصاح عن سبب رفض تلك الاسماء رغم حراجة الموقف وضيق الوقت)، واستطرد بالقول ان (صالح مطالب بالخروج في بيان ومصارحة الشعب بحقيقة مايجري)، داعيا  مجلس النواب الى (تضييف رئيس الجمهورية لبيان موقفه من اسباب عدم تسمية المرشح حتى هذه اللحظة). وكان مصدر سياسي  قد افصح عن الاسماء المطروحة امام صالح لتولي رئاسة الوزراء. ولفت المصدر الى ان (الأسماء المطروحة حاليا لتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة هي كل من محمد توفيق علاوي وعلي شكري وعبد الغني الأسدي لكن الأوفر حظاً هو رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بتوافق أغلب الكتل السياسية كما أن علاقته متزنة في ما يتعلق بالمعادلة الأمريكية الإيرانية داخل العراق)، مؤكدا ان (المرشح الذي يجمع أعلى عدد من الموافقات بين الكتل السياسية سيصار إلى تكليفه).

نقلا عن جريدة الزمان