وثائق تكشف فساد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومطالبات بإقالته وإحالته للقضاء

بغداد - المركز الخبري المستقل

كشفت وسائل اعلام عراقية عن وثائق فساد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الحالي علي الخويلدي بشأن امتلاكه دار في لندن تم شراءه من قبل احد ملاك شركات النقال يرتبط بمصالح معه.

وطالب عدد من النواب من لجان برلمانية عدة بالتحقيق في قضية ما نشرته صحيفة "الفايننشال تايمز" اللندنية بخصوص سكن رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الحالي علي الخويلدي في دار تم شراءه من قبل احد ملاك شركات النقال والذي تم مفاتحة الجهات الرقابية بإجراء تحقيق اصولي بذلك لوحظ ان هناك تسويف للسير بتلك الاجراءات وتحريف لبعض الحقائق التي نشرت والتي كان وسيكون لها الاثر السيئ في نظرة الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في العراق.

وادعى الخويلدي انه اقام دعوى قضائية في لندن على الصحيفة والتي اعلنت انها تمتلك ادلة على صحة ما نشرته لكن لغاية اللحظة لم يقم بذلك متعكزا على تسويف الحقائق واخرها امام هيئة النزاهة حيث قدم ما يثبت عدم ملكيته لدار سكن في لندن مع العلم ان ما تم نشره لم يشر الى ملكيته بل اشار الى سكنه في ذلك الدار والمؤشر بإسماء اخرى تملك اسهما في احدى شركات النقال وبناء على ذلك طالبوا هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى بإقالة المدير التنفيذي الحالي علي الخويلدي واجراء التحقيقات في القضية اعلاه ومطالبة الجهات الرقابية بالتحري من الصحيفة نفسها عبر وسائلنا القضائية والدبلوماسية وعدم الاكتفاء بما يقدمه من كلام لا يصل بنا الى الحقيقة

هذا وكانت صحيفة الفايننشال تايمز نشرب ووفق التقرير المرفق تحقيقا صحفيا حول سكن رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي وعائلته في احد الدور التي يملكها في لندن مالك شركة هاتف نقال يرتبط بمصالح معه.

وكان الادعاء العام العراقي قد فتح تحقيقا بشأن ذلك الا ان قيادات حزبية نافذة تدخلت واغلقته ولم يتم متابعة الامر.

وحصلت "الإخبارية “على وثائق حصرية تشير الى وجود نزاع قائم بين طرفي القضية التي اثارتها صحيفة الفايننشال تايمز في احدى مؤسسات التحكيم الدولية وقد يتعرض العراق خسائر قد تصل الى مئات الملايين من الدولارات بسبب محاباة الخويلدي لصاحب دار السكن الذي استخدمه وعائلته على حساب طرف النزاع الاخر والذي يمثل شركة كويتية قدمت شكوى ايضا لدى حكومتها للنظر بذلك قانونيا مع حكومة العراق.

ويتضمن الملف التالي، شكوى شركة "اجيليتي" بواسطة الحكومة الكويتية على العراق، إذ يتضمن تقرير صحيفة الفايننشال تايمز بالعربي والانكليزي ويحتوي صورة البيت.