هل تعلم ان اعضاء في مجلس الحكم مازالوا يشغلون عقارات الدولة ؟

بغداد - المركز الخبري المستقل

كشف النائب عن تحالف البناء حسين اليساري، اليوم، عن تحرك الحكومة لفتح ملف عقارات الدولة وفرض غرامات تأخيرية على المسؤولين الذين لم يسلموا ايجاراتها، مبيناً ان البرلمان صوت على فقرة في الموازنة تضمن استعادة الحكومة لعقاراتها.

وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الحكومة شرعت بفتح ملف عقاراتها من اجل انهاء هذا الموضوع واستعادة ماتمتلكه من عقارات في ذمة المسؤولين، خاصة بعد اثارة هذا الملف وعدم رضا الشارع على السلطات وخاصة التشريعية”.

واضاف ان “البرلمان صوت على فقرة ضمن الموازنة تتعلق بايجار عقارات الدولة، وسيتم بموجبها استيفاء الايجارات من المسؤولين بأثر رجعي  وفوائد بنسبة 20% على القيمة التقديرية لمجموع الايجارات المتراكمة”.

واشار اليساري إلى ان “المسؤول سواء كان مستأجر لعقار من الدولة او قام باغلاقه من دون ان يسلمه، فأنه سيدفع قيمة الايجار التي تحددها الحكومة، كما انه سيتحمل الغرامة التأخيرية على عدم دفعه الايجار او اقفاله المنزل من دون تسليم الى الحكومة”.

وبين ان “بعض اعضاء مجلس الحكم مازالوا يشغلون عقارات الدولة ولم يسلموها الى الحكومة على الرغم من انتهاء مهامهم في تلك الفترة، كما ان هناك دور للدولة تم بيعها بأسعار بخسة، حيث انتهز بعض المتنفذين سلطتهم في هذه المشاريع”.