كشفت لجنة الزراعة النيابية، عن ملف فساد كبير غير مسبوق في تاريخ العراق.
وقال عضو اللجنة علي البديري، في تصريح صحفي انه "حصل إستشراء عمليات فساد كبيرة بين سنوات 2006 الى 2009 بما يسمى بـالتطويب العيني من خلال منح مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين بسندات ملك صرف وهي ظاهرة لم تحدث بتاريخ جمهورية العراق".
وبين البديري، ان "المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة القانون واعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين".
ووصف البديري قانون إيجار الاراضي الزراعية النافذ، بـ"منتهي الصلاحية" بعد مضي اكثر من 25 عاما على اقراره، فيما اكدت بانه يحتاج الى تعديل او تغيير شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال عضو اللجنة، ان "تمرير قانون إيجار الاراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الاساس في تنظيم تلك الاراضي"، مشيرا الى ان "مشروع القانون وصل الى مرحلة التصويت في الدورة السابقة"، معربا عن أمله في ان "يتم التصويت عليه خلال الدورة الحالية".
وأضاف، ان "القانون النافذ أصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه اكثر من 25 عاما، بدون اي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع الزراعي"
الى ذلك، أفاد عضو اللجنة محمد الخالدي في تصريح صحفي بان "اللجنة بصدد تشريع قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حد سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ لتطوير مشاريع منتوجات الالبان في خطوة من اجل تشجيع المنتوج المحلي".
ولفت الى ان "اللجنة بصدد الطلب من الحكومة إرسال القوانين التي تهم الزراعة ومنها قانون الاصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، من اجل مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان".
وبين البديري، ان "المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة القانون واعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين".
ووصف البديري قانون إيجار الاراضي الزراعية النافذ، بـ"منتهي الصلاحية" بعد مضي اكثر من 25 عاما على اقراره، فيما اكدت بانه يحتاج الى تعديل او تغيير شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال عضو اللجنة، ان "تمرير قانون إيجار الاراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الاساس في تنظيم تلك الاراضي"، مشيرا الى ان "مشروع القانون وصل الى مرحلة التصويت في الدورة السابقة"، معربا عن أمله في ان "يتم التصويت عليه خلال الدورة الحالية".
وأضاف، ان "القانون النافذ أصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه اكثر من 25 عاما، بدون اي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع الزراعي"
الى ذلك، أفاد عضو اللجنة محمد الخالدي في تصريح صحفي بان "اللجنة بصدد تشريع قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حد سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ لتطوير مشاريع منتوجات الالبان في خطوة من اجل تشجيع المنتوج المحلي".
ولفت الى ان "اللجنة بصدد الطلب من الحكومة إرسال القوانين التي تهم الزراعة ومنها قانون الاصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، من اجل مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان".
وقال عضو اللجنة علي البديري، في تصريح صحفي انه "حصل إستشراء عمليات فساد كبيرة بين سنوات 2006 الى 2009 بما يسمى بـالتطويب العيني من خلال منح مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين بسندات ملك صرف وهي ظاهرة لم تحدث بتاريخ جمهورية العراق".
وبين البديري، ان "المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة القانون واعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين".
ووصف البديري قانون إيجار الاراضي الزراعية النافذ، بـ"منتهي الصلاحية" بعد مضي اكثر من 25 عاما على اقراره، فيما اكدت بانه يحتاج الى تعديل او تغيير شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال عضو اللجنة، ان "تمرير قانون إيجار الاراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الاساس في تنظيم تلك الاراضي"، مشيرا الى ان "مشروع القانون وصل الى مرحلة التصويت في الدورة السابقة"، معربا عن أمله في ان "يتم التصويت عليه خلال الدورة الحالية".
وأضاف، ان "القانون النافذ أصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه اكثر من 25 عاما، بدون اي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع الزراعي"
الى ذلك، أفاد عضو اللجنة محمد الخالدي في تصريح صحفي بان "اللجنة بصدد تشريع قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حد سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ لتطوير مشاريع منتوجات الالبان في خطوة من اجل تشجيع المنتوج المحلي".
ولفت الى ان "اللجنة بصدد الطلب من الحكومة إرسال القوانين التي تهم الزراعة ومنها قانون الاصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، من اجل مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان".
وبين البديري، ان "المحكمة الاتحادية كانت قد طلبت من البرلمان الطعن بمصلحة القانون واعطاء مجال للادعاء العام بالتحقيق في تلك الملفات الخطيرة الخاصة بتطويب الاراضي الزراعية الى أشخاص متنفذين".
ووصف البديري قانون إيجار الاراضي الزراعية النافذ، بـ"منتهي الصلاحية" بعد مضي اكثر من 25 عاما على اقراره، فيما اكدت بانه يحتاج الى تعديل او تغيير شامل ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وقال عضو اللجنة، ان "تمرير قانون إيجار الاراضي الزراعية الجديد يعد المفصل الاساس في تنظيم تلك الاراضي"، مشيرا الى ان "مشروع القانون وصل الى مرحلة التصويت في الدورة السابقة"، معربا عن أمله في ان "يتم التصويت عليه خلال الدورة الحالية".
وأضاف، ان "القانون النافذ أصبح منتهي الصلاحية حيث مضت عليه اكثر من 25 عاما، بدون اي تعديلات على الرغم من التغيرات الجوهرية التي طرأت على القطاع الزراعي"
الى ذلك، أفاد عضو اللجنة محمد الخالدي في تصريح صحفي بان "اللجنة بصدد تشريع قوانين تهم الثروة الحيوانية والزراعية على حد سواء، مع وجود مطالبات بتخصيص مبالغ لتطوير مشاريع منتوجات الالبان في خطوة من اجل تشجيع المنتوج المحلي".
ولفت الى ان "اللجنة بصدد الطلب من الحكومة إرسال القوانين التي تهم الزراعة ومنها قانون الاصلاح الزراعي وقانون منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، من اجل مناقشته بشكل كامل داخل البرلمان".
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم