رابطة المرأة العراقية تُدين الانتهاكات والعنف ضد النساء

أدانت رابطة المرأة العراقية, الأربعاء, الانتهاكات وأشكال العنف التي تستهدف النساء العراقيات.

وذكرت الرابطة في بيان تلقى/المركز الخبري المستقل/ نسخة منه, إنه “ما زال مشهد الفوضى والانفلات الأمني بسبب غياب القانون وضعف الأجهزة الأمنية الصورة الطاغية على الأوضاع في العراق، مما يوفر للعصابات الإرهابية والجماعات المسلحة الحرية الكاملة لتنفيذ الاغتيالات والجرائم المنظمة التي سجلت مؤشرات تستوجب أخذها بنظر الاعتبار، حيث عادت خلال فترة وجيزة لتستهدف مجموعة من النشطاء في الحركة الاحتجاجية وحرية التعبير والناشطات في الدفاع عن قضايا المرأة، تحت ذرائع ودوافع مختلفة ( اجتماعية وسياسية ودينية ) لتجعل النساء أكثر عرضة للاستهداف بالقتل والتشهير والإساءة والتشويه ، بينما تكتفي الجهات الأمنية بتصريحات خجولة تشير فيها إن المرتكبين هم أشخاص مجهولين أو مجموعات إرهابية متطرفة من دون اللجوء إلى إجراءات تحري وتقصي واسعة وجدية لمثل هذه الجرائم التي تستهدف الحق بالحياة”.

وأضافت, أن “عودة مسلسل التصفية الجسدية الذي يطال النساء في البصرة وبغداد وفي وضح النهار دون إجراءات رادعة يشكل خطراً كبيراً على حياة الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق، حيث يواجهن يوميا سلوكيات عنيفة وممارسات مختلفة لكل أشكال العنف بحقهن بوسائل وطرق بشعة، وهي دليل واضح على وحشية ووقاحة من يوفرون الغطاء لها ، والذي يتطلب من الحكومة والسلطات المعنية وضع خطط أمنية محكمة إزاء هذه الجرائم للحد منها ومعاقبة منفذيها ومن يقف ورائها”.

وعبّرت الرابطة, عن “إدانتها بشدة كل أشكال العنف والانتهاكات ومنها القتل وجرائم التصفية الجسدية التي تستهدف النساء العراقيات”, معبرة عن “تضامنها مع كل الضحايا والناجيات من العنف”.

وطالبت, السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) بـ “الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها ، بوضع حد للعنف وللممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات الشخصية”.

ودعت الرابطة الحكومة العراقية والجهات الأمنية والمجتمع الدولي إلى “تقصي الحقائق والكشف عن الجناة ومنفذي الجرائم ضد المرأة ومن يقف وراءهم وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزائهم العادل”.

وأكدت على “َضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف جرائم التصفية والاغتيالات التي تطال النشطاء والنساء خصوصا والكشف عن نتائج التحقيقات وإعلانها للرأي العام, ووضع إجراءات سريعة وعاجلة لحماية النساء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان, فضلاً عن الشفافية في أعداد التقارير الخاصة بالانتهاكات والعنف الذي تتعرض له النساء من قبل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى “ضرورة توفير الأجواء الأمنية التي تمنح للنساء حقهن بالعيش والحياة كانسان دون قيد أو تهديد, وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني لدعم الحملات التضامنية الداعية إلى إيقاف العنف الموجه ضد النساء وحملات المدافعة المطالبة بسن قوانين رادعة لمكافحة العنف ومحاكمة ومعاقبة مسببيه”.