العمل متواصل لخلق بيئة مناسبة النجار: تنمية الاستثمارات في البلاد ابرز اهداف الحكومية

 

بغداد: حسين ثغب 

‏أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار: ان تنمية الاستثمارات في البلاد يمثل ابرز اهداف الحكومية لدورها في يعزز قدرات البلاد الاقتصادية، لا فتا الى ان الجهد الحكومي متواصل من اجل خلق بيئة استثمارية مثالية تتناسب وحاجة البلاد، في ذات الوقت نبه المختص بالشان د. مرتضى الخفاجي ان البنية القانونية من اهم العوامل المشجعة للاستثمار

وقال النجار ان حجم العمل في البلاد كبير ويحتاج الى جهد عالمي ومحلي ضخم لتغطية حاجة سوق العمل الوطني، ومن هنا ننطلق لخلق بيئة عمل جاذبة للشركات الاستثمارية المتخصصة والتي لها رغبة حقيقية للتواجد داخل سوق العمل العراقي.

واضاف ان العراق ارض خصبة للعمل في القطاعات الانتاجية والخدمية، الامر الذي يحتم علينا اعتماد افض السبل التي تساهم في تسهيل المهام الاستثمارية داخل البلاد وان يكون الطريق امام الاستثمارات سهل وخالي من جميع اشكال التعقيد، مشيرا الى ان العراق بدا مرحلة جديدة اكثر جديه في دعم الاستثمار بهدف معالجة ازمات مزمنة داخل البلاد في اكثر من قطاع.

ولفت النجار الى الرؤى الحكومية تدعم اي جهد يهدف الى بناء البلاد والنهوض بقطاعاته سواء كانت انتاجية او خدمية، لا سيما ان القطاع الخاص يحضى باهتمام كبير من قبل الحكومة ليكون داعم لتوجهات الحكومة في تنفيذ المشاريع بجميع القطاعات. 

واشار النجار الى ان الاستثمارات تمثل منفذ مهم في تحقيق نهضة اقتصادية تتناسب وقدرات العراق وثرواتة الطبيعية والبشرية، حيث يمكن ان تحقق البلاد تكامل مع الاستثمارات التي يجب ان توظف لخدمة العراق. 

وصف النجار القطاع الخاص بالمتطور الذي بدأ يواكب التنمية العالمية في كثير من مفاصلة من اجل النهوض بواقع الاداء داخل سوق العمل العراقي ونقله الى مرحلة افضل، حيث باتت البلاد تملك قدرات تنفيذية ترتقي الى العالمية.

بدوره بين المختص بالشان د. مرتضى الخفاجي ان البنية القانونية من اهم العوامل المشجعة للاستثمار وان الشركات المختخصصة الاقليمية والدولية تملك اقسام قانونية على درجة عالية من الخبرة مهمتها دراسة البيئة القانونية بشكل دقيق ومن ثم يعتمد على تقريرها في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه. 

وبين الخفاجي ان وضوح القوانين وشفافيتها والضمانات التي يوفرها لجميع الاطراف يشجع على الاستثمار، اما اذا تقاطعت وتعارضت القوانيين مع بعضها فان ذلك سيفسح المجال للاجتهادات ويترك المستثمر رهن التفسير والاجراءات التي تعقد مشهد العمل وتربكه، الامر الذ يتطلب تشكيل بنية قانونية مناسبة لجذب الاستثمار.