محمد النجار.. نحتاج ستراتيجية اسكان تخلق اقتصاد متكامل

 

بغداد / حسين ثغب                     

تعد حالة الاقتصاد العراقي ليس بالفريدة على مستوى العالم، ولا يمكن ان نصفها بالمعقدة الى مستويات لايمكن ايجاد الحلول لها، بل هناك من السبل التي تعود بقطار التنمية الى سكته الصحيحة، حيث يمكن ان نوظف تجارب دول تمكنت من تحقيق نمو سريع وفاعل على مستوى العالم رغم انها لا تملك ما يملكه العراق من مقومات النهوض الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي محمد النجار بين: ان العراق بحاجة الى حلول سريعة يمكن ان تغير شكل الاقتصاد الوطني في ظل توفر معطيات النجاح من موارد طبيعية وبشرية تعزز من امكانية تحقيق الاهداف، لافتا الى ان ابرز الحلول لمشكلة الاقتصاد الوطني تتمثل بالتركيز على تنمية قطاع مهم كقطاع السكن، الذي بدوره يقود على تنمية قطاعات اخرى لارتباطها بحياة المواطن، مبينا ان توفر السكن الجيد يقود الى المطالبة بتعليم افضل وخدمات صحية متطورة وغيرها من الامور الحياتية وبالنتيجة نستطيع ان نطور القطاعات الاخرى ونبدا بتنمية حقيقية.

شكل عمراني

وحث النجار على ضرورة ايجاد ستراتيجية متطورة للسكن تتناسب وامكانات العراق الحالية في ظل غياب التخطيط المركزي لهذا القطاع بعد ان حصلت تشوهات بسبب عملية التجزءة للمنازل غيرت من شكلها العمراني، وهنا لابد من ان يكون هناك تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لادارة هذا القطاع من خلال قيام الطرف الاول بدعم عملية الاستثمار في قطاع السكن ويتولى القطاع الخاص ادارة هذا الفصل، وهنا يجب ان تشجع المصارف على اقراض هذه المشاريع وخلق دورة راس مال حقيقية تؤدي الى ان تخرج الاموال من المشروع المحدد الى المشروع الاخر وهكذا تتواصل الدورة.

تقارير البنك الدولي تشير الى وجود مئات المليارات في العراق لا تجد منافذ الدخول الى العملية الاقتصادية تجذب رؤوس الاموال هذه.

تجارب عالمية

ولفت الى ان دورة الدولار في جميع انحاء العالم تدور 23 مرة في حين داخل العراق يستمر ثلاث دورات ويكتنز وهذا الامر لا يخدم دورة راس المال في هذا الجانب، وهنا يمكن ان نستفاد من تجارب عالمية حيث يعمل المواطن على تشغيل مبالغة لا يكتنزها وهنا يحقق الفائدة للبلد ولاقتصاده الشخصي باعتماد اليات سليمة من خلال البورصة او الشركات الاستثمارية المساهمة.

العاملة الماهرة

النجار اضاف ان تنمية قطاع السكن تقود الى خلق حركة اقتصادية كبرى ويوفر فرص عمل كثيرة للايدي العاملة الماهرة وغيرة الماهرة داخل هذا القطاع وفي القطاعات الساندة الاخرى كالنقل والمواد الانشائية وورش التصليح وبائعي التجزءة وغيرها وهنا تفعل عجلة الاقتصاد وتقود الى حركة كبرى.

يحتاج العراق الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في جميع المحافظات، وترتفع الحاجة الى الوحدات السكنية مع الزيادة التي يشهدها العراق.

وقال: في ظل عدم وجود ستراتيجية اسكانية تستوعب الزيادة في نسبة السكان والتي تتضاعف كل 26 عام فانه يمكن ان ان نوظف تجارب دول اخرى حققت تطور سريع في هذا المجال كسنغافورا وكوريا الجنوبية واخرها دبي التي تمكنت خلال العشر سنوات الماضية من خلق قوة اقتصادية كبرى، مبينا انها بدات من الجانب العمراني والسكن، لذلك اذا اردنا ان نتطور لابد ان نختار قطاع معين ونلتف حوله للنهوض بمفاصله ويفضل ان يكون السكن لتوفر المواد الاولية والموارد البشرية.

التجربة السنغافورية

واشار الى ان قطاع السكن يعد ثروة ويحتاج الى كم هائل من الايدي العاملة وفيه ضمانات كبيرة ويعد ثروة للشخص الذي يملك الوحدة السكنية، وعندما نقف عند التجربة السنغافورية نجد ان كل مواطن يملك وحدة سكنية يعد مليونير، لاعتمادهم سياسة اسكانية وعمرانية تدرس في دول العالم لانها تبني اقتصاد ضامن حيث تتضاعف قيمة الاملاك.

واكد ان تحسن محور السكن للمواطن قاد الى رغبة تحسن واقعه التعليمي وثم الصحي والاجتماعي وكل تحسن وضع يعني انه انفاق للاقتصاد الوطني وهكذا تحققت تنمية اقتصادية كبرى في جنوب شرق اسيا، والتي اصبحت تكلك فائض تجاري واقتصادي على مستوى العالم.

وبين ان تجربة مدينة دبي الاقتصادية الناجحة انطلقت بالكامل من التطور العمراني الذي قاد الى تاسيس صناعات انشائية وصناعات خدمية من ضمنها المصارف الصحة التعليم وجميع هذه القطاعات ارتبطت بالسكن.