تغذية الجهاز المصرفي بالسيولة

 

 هميلة عبد الستار كردي

 نقص السيولة الذي يعانيه القطاع المصرفي بات بامس الحاجة الى تحركات حقيقة لتفعيل دورة راس المال من خلال خلق سياسة ايداع جديدة مبنية على الثقة المتبادلة بين الزبون والمصارف الاهلية. ان واقع العمل في العراق بامس الحاجة الى السيولة لتمويل المشاريع على اختلافها، لافتا الى ان المؤشرات تؤكد اكتناز مبالغ مالية كبيرة، الامر الذي يتطلب جهود حقيقية لنقل هذه الكتلة الكبيرة الى الجهاز المصرفي. ان الاقتصاد امام مرحلة جديدة من العمل تتطلب خلق بيئة تساهم في نقل الاموال من المنازل الى المصارف، وان المستفيد يبحث عن المنفعة والمصارف والاعمال تبحث كذلك عن المنفعة، وهنا لابد من الية توظف الاموال المكتنزة باتجاهات مضمونة تحقق الفائدة لجميع هذه الاطراف وبذلك يمكن ان يدعم واقع السيولة ويحافظ على دورة راس المال في العراق، مع امكانية الاستفادة من تجارب عالمية في هذا المجال. وحصلت ازمة ثقة بين المودعين والمصارف بسبب تراجع اداء بعض المصارف الخاصة لعدم اعتمادهم انظمة متطورة في ادارة اموال المودعين ما دعى الى تدخل البنك المركزي العراقي. تجاوز ازمة السيولة التي يعانيها قطاعنا المصرفي باتت تشغل حيز كبير من وقت خبراء المال والاقتصاد، والبحث في اليات معالجة عزوف المواطينن من اصحاب الاعمال او غيرهم من ايداع الاموال في المصارف وجعلها جزء مهما في عملية التنمية. ان تغذية القطاع المصرفي بالسيولة امر يحتاج الى بيئة ضامنة تجعل المواطن يشعر بالاطمئنان على امواله، وقادر على التعزيز رصيده او السحب متى شاء دون اي ارباك او تعطيل وباعتماد الانظمة المتطورة التي تعتمد اقليميا ودوليا وتساهم بتوثيق جسور التعاون بين المودعين والمصارف.