بالتعاون بين هيئة اوراق المالية وسوق العراق اطلاق التداول المسائي لاسهم الشركات المساهمة

  

بغداد - خاص

 

أعلنت هيئة الأوراق المالية عن إطلاق تداول الاسهم المسائي في خطوة لتنشيط واقع تداول الاسهم وفسح فرصة أوسع امام المستثمرين المحليين والأجانب.

رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص قال : تم "دراسة واقع التداول بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية وتوجهنا إلى زيادة زمن جلسة تداول الاسهم داخل السوق،  ليمتد إلى الثالثة بعد الظهر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من ٥ نيسان المقبل ".

ولفت الهيمص إلى أن "الخطى التطويرية متواصلة من أجل تعزيز واقع التداول داخل السوق وبالشكل الذي يتناسب مع الاقتصاد الوطني، وأن زيادة ساعات التداول يمنح حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الاسهم" .

حماية المساهمين

بدوره المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام قال : إن "السوق ينظم خمس جلسات تداول في الأسبوع من الأحد إلى الخميس زمن التداول يمتد من ٥,٩ صباحا إلى ٥, ١٢ بعد الظهر وفق توقيتات أنظمة التداول الإلكتروني".

وقال إن "الرؤية التي تولدت عام ٢٠٢١ بعد نجاح التصدي لجائحة كورونا وعبور أزمة عام ٢٠٢٠والاهتمام بجوانب الإفصاح كجزء من حماية المساهمين والمستثمرين، توجهنا في العام الحالي إلى تبني فكرة زيادة زمن التداول، وان تكون هناك فترة مسائية لتداول أسهم الشركات المساهمة والأعمال المرتبطة بهذا التداول، كفتح حساب في مركز إيداع ومتابعة الشركات التي تدرج أو الشركات التي تزيد رأس مالها، فضلا عن متابعة شؤون المساهمين والمستثمرين".

حجم السوق

لفت إلى "زيادة زمن الجلسة إلى ٣عصرا يومين في الأسبوع الإثنين والأربعاء من كل أسبوع اعتبارا من ٥ نيسان المقبل، بهدف توسيع حجم السوق ومعدل دوران السهم، ليتم جذب مستثمرين ومساهمين للتعرف على أسهم الشركات العراقية ونشاط سوق العراق للأوراق المالية".

 

وأكد ان الاغلبية في المجتمع لديهم اللتزامات في فترات الصباح ولا يملكون الوقت الكافي للتعرف على نشاطات السوق والشركات المساهمة وجاء هذا التوجة ليمكن الكثير من الاطلاع على واقع الأسهم وتكون أمام الجميع فرصة الاستثمار والتداول والانشطة والاجراءات المتبعة، والذي يأتي لتشجيع الاستثمار في الاسهم".

ارتباطات مالية

 وحذر عبد السلام من "المنصات الوهمية التي أطلقت في العالم وكذلك في العراق وتدعي انها تستثمر في اسهم شركات عالمية، وهذا كلام بعيد عن الصحة وجزء من عمليات النصب والاحتيال كونها غير مرخصة ولاتوجد تعليمات تنظم هذا التعامل، كما لا توجد ارتباطات مالية مع الاسواق العالمية".

 ولفت إلى ان الشركات المساهمة المحلية قائمة وتصدر بياناتها السنوية والفصلية وتتضمن المركز المالي سواء كان ايجابي كتحقيق أرباح اوسلبي".