مزاد العملة.. خبراء يحذرون من "فساد" و"تسرب" أموال العراقيين

 

بغداد - اقتصادية

في العام 2019، باع البنك المركزي العراقي 44 مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك.

لكن، وكما يقول متخصصون اقتصاديون عراقيون فإن حجم الاستيراد العراقي وصل إلى 18 مليار دولار، منها "6 مليارات دولار" اشترى بها العراقيون سلعا من إيران، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.

ويحذر خبراء عراقيون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.

ويقول العبيدي في تصريح صحفي إن "هناك فعليا فارقا بحدود 30 مليار دولار بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة مما يدل على أن مزاد العملة لا يقوم بواجبه الصحيح لتوفير أموال لغرض الاستيراد".

ودعت اللجنة المالية البرلمانية على لسان عدد من أعضائها إلى "إعادة النظر بموضوع مزاد العملة"، وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية العراقية إن "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق".

وأعلن عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي في بيان له، أنه "تقدم بشكوى رسمية إلى القضاء العراقي لإيقاف هدر العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج" عبر مزاد العملة.

إيران وتركيا

ويقول الصحفي المهتم بالشؤون الاقتصادية العراقية، باسم الشرع، إن "مزاد العملة أصبح عائق كبير امام تحرر الاقتصاد العراقي ومجرد واجهة لتمويل عمليات تهريب العملة خصوصا في العام الحالي بعد أن تراجعت الإيرادات من النفط الخام بشكل كبير ".

ويقول الشرع إن "المزاد يقوم ببيع أرقام كبيرة من الدولارات يوميا تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز ال٤٠ أو ٥٠ في المئة في أفضل الأحوال والباقي يذهب لدول الجوار خصوصا تركيا وإيران".

ويبيع المصرف الدولار الأميركي بسعر 1182 دينارا مقابل كل دولار، لكن سعر الصرف في الأسواق العراقية يبلغ نحو 1250 دينار لكل دولار، وتستفيد شركات الصرافة من فرق العملة.

لكن سالم الدوري، وهو رجل أعمال من بغداد يقول إن "البنك المركزي يبيع نحو 200 مليون دولار يوميا من العملة، وهي أكبر بكثير من استهلاك السوق العراقية أو حاجتها إليها".

ويقول الشرع إن "الأتراك والإيرانيين يتحدثون عن صادرات كبيرة للعراق لكن وزارات الزراعة والجهات الحكومية وحتى تجار القطاع الخاص لا يعرفون مصير هذه البضائع وبالتالي هي تصريحات للتضليل وتهريب الدولار".

وبحسب الشرع فإن "بقاء سعر الدينار العراقي مدعوما مقابل الدولار يخدم الدولتين ولا يخدم الدولة العراقية وانتاجها الصناعي والزراعي الذي يجعل منه دعم الدولار أغلى من المستورد"، مما "جعل العراق سوقا للدولتين التي تعانيان من انهيار عملتهما".

ويخدم مزاد العملة بشكله الحالي، كما يقول الشرع، "مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة تستطيع معها مواجهة انقطاع التمويل عنها خصوصا وأن فروقات البيع كبيرة بين البنك والمصارف".