خبير اقتصادي يدعو الى وضع ضوابط صارمة للحد من الفساد في مزاد العملة

بغداد - علاء التميمي

دعا الخبير الاقتصادي جمال شاكر الربيعي ،الى وضع ضوابط صارمة للحد من منافذ الفساد في مزاد العملة الذي تدور بشانه لغط كبير ،مؤكدا ان جهات سياسية لعبت دورا مهما في هذا السوق ونخرته بالفساد.

وقال الربيعي لـ( المركز الخبري المستقل):ان " الجوانب السلبيه التي تعرض لها مزاد العملة  وجود عمليات تزوير وتلاعب بفواتير الاستيراد وهذه السلبيات يمكن معالجتها باجراءات صارمة وضوابط تحد من التلاعب".

واضاف ان" معالجة تحريف مزاد العملة عن اهدافه ونهجه الصحيح لايعني ايقافه اوالغاءه لان الفساد طال كل القطاعات من ضمنها مزاد العملة، لكن وضع قوانين وضوابط صارمه سيحد من الفساد اينما وجد".

واوضح ان" الصراع السياسي واصوات اخرى ترتفع لايقاف هدر العملة الصعبة بسبب صفقات استيراد وهميه لاوجود لها الا على الورق، هذه مشخصه لم تعد سرا من الاسرار، قد يكون هناك جهات متنفذة تقف خلف ذلك وجهات مستميتة لاستمرار المزاد لكسب المال بطريقة دون عناء من خلال مافيات تزوير وتلاعب وهناك البعض يلوم البنك المركزي لماذا لا يمنح المصارف الحكومية الدولار لدعم وتسديد فواتير  التجار".

وتابع ان "الحديث عن مزاد العملة لم يعد معبدا ومفروشا بالورود ، لكن اساس وجوده لااشكال او غبار عليه على العكس وجوده ايجابي ويخدم الاقتصاد العراقي ويحافظ على استقرار سعر الصرف ودعم استيرادات التجار ويحافظ ضخ الدولار بالسوق الى ثبات الاسعار للمواد الاستهلاكية ، لكن دائما نقول الحلو لايكمل".

  واشار الى ان" مزاد العملة يتفرع الى جانبين لابد من التعرض لهما لمعرفة مزايا وحسنات مزاد العملة ومردوده الايجابي على الاقتصاد والسوق وسعر الصرف فالجانب المظلم الذي اثاره المتابعين للاقتصاد العراقي وما يترتب على هذا الجانب من ابواب للفساد وهدر للعملة الصعبة وتدمير للاقتصاد ، حتى تكن الرؤيا واضحة لابد من تعريف مزاد العملة فهو توفير الدولار لاغراض تغطية الاستيراد هذه احد اسباب وجوده ، كذلك الحفاظ على سعر صرف الدولار والهدف الاخر استقرار الاسعار في السوق".

ولفت الى ان "سحب العملة العراقية من الاسواق وتحويلها لوزارة الماليه لتغطية نفقات الرواتب والميزانيه التشغيليه هذه اهم اسباب وجود مزاد العملة كون الدولار هو الاساس في التعاملات الخارجية والعراق يحصل على الدولار من مبيعات النفط".

وبين الربيعي  ان" البعض يقول ان اغلب الدول لاتتعامل بمزاد العملة، نقول ان اغلب التجار والصناعيين واصحاب الحرف والزراعيين يقومون بالتصدير وامتلاك الدولار  ونحن لانملك سوق للتصدير لتوقف اغلب المصانع والمعامل اذن لا منفذ للتجار العراقيين للاستيراد غير الحصول على الدولار من الدولة وهذا ما نعمل به حاليا".

وراى الربيعي ان" هذا السوق او المزاد كبقية المؤسسات نخرها الفساد وحول نهجها الايجابي الى سلبي من خلال سيطرة السياسين المتنفذين على المزاد والاستحواذ على الدولار بطريقة لم تعد سرية بل لعب على المكشوف وهو الاستحواذ على الدولار عبر فاتورات شراء وهمية واستيراد لبضائع لا وجود لها الا على الورق ، طبعا هذه الاعمال حولت البعض الى حيتان من خلال الفرق في سعر الصرف والشراء، وقد ناشد البعض ايقاف المزاد كونه لم يذهب للتجار الحقيقين ولم يستغل لتسديد فاتورة  الاستيراد مما ادى الى هدر بالمليارات واغراق العراق بتجاره وهمية تفوق حاجة السوق بعشرات الاضعاف من اجل الحصول على اكبر مبلغ ممكن عبر مافيات معروفه ولم تكن مجهوله هذا الجانب".

 ودعا الى" معالجة هذا الامر بشكل فوري وايجاد قانون يعرض هؤلاء لاشد العقوبات، مؤكدا ان" غلق مزاد العمله هو ليس الحل منطقيا والجواب كلا، لان ذلك سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة العملة العراقية وارتفاع في الاسعار يدفع ثمنها المواطن البسيط ، حيث لايوجد مصدر للدولار ينزل الى السوق الا عبر منافذ الدولة ومنها البنك المركزي لتغطية نفقات الاستيراد هذه اهم ملاحظاتنا حول مزاد العمله".