بغداد - المركز الخبري المستقل
أكد مسؤول عراقي رفيع في بغداد، أن التحقيقات قد تطيح بقيادات وضباط كبار، بعد الكشف عن شهادات تتحدث عن مكالمات هاتفية وبرقيات خلال فورة التظاهرات تكشف عن منح أوامر لعناصر الأمن بـ"التصرف" لفضّ التظاهرات.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله ان هناك معلومات أخرى بشأن السماح لوحدات الأمن بسحب ذخيرة واستخدامها من دون سؤالهم أو محاسبتهم من قبل القيادات الأمنية التي وقّعت على محضر تجهيز الذخيرة.
ولفت إلى أن الشرطة الاتحادية، وجهاز فضّ الشغب وقوات "سوات" كانت الأكثر قمعاً للمتظاهرين، فيما تشير التفاصيل إلى أن القناصة ينتمون إلى مليشيا مسلحة مقربة من إيران وتعمل ضمن هيئة الحشد الشعبي، واستهدفت من رصدته في التظاهرات كقيادي أو موجِّه لحركة المتظاهرين وجموعهم.
وأمهل المرجع الديني في مدينة النجف، علي السيستاني، حكومة عبد المهدي مهلة أقصاها أسبوعان، لكشف المتورطين بعمليات قتل "المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة" وقمعهم.
وتُعَدّ خطبة المرجعية يوم الجمعة، الأقوى في النجف منذ عام 2014 التي اعتُبرت حينها إشارة إلى سحب البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد اصدارها فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش، فيما رأت جهات سياسية أن السيستاني قلب الموازين على حكومة عبد المهدي بوقوفه بوضوح وصراحة مع المتظاهرين، وهو إنذار بسحب الثقة عن الحكومة الحالية.
.jpeg)
المشاركات
0 تعليقات
نرحب بتعليقاتكم