التجارة تنفي احتراق أي "ملفات مهمة" بحريق دائرة تسجيل الشركات

نفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إحتراق أي "ملفات مهمة" خلال حادثة حريق دائرة تسجيل الشركات، فيما عزت الحريق لـ"تماس كهربائي". وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقتى المركز الخبري المستقل نسخة منه، "تنفي وزارة التجارة نفيا قاطعا لوجود أي ملفات تعرضت للحرق تخص عمل دائرة مسجل الشركات نتيجة الحريق البسيط الذي حصل باحدى الغرف الصغيرة بسبب تماس كهربائي وتم التعامل معه من خلال اجهزة الدفاع المدني التي استدعيت للحادث مع الاجهزة الامنية الاخرى في قاطع المسؤولية وباشراف مباشر من وزير التجارة الذي زار موقع الحادث مباشرة". واضافت الوزارة، أن "الصور المنشورة للحادث لم تنقل حقيقة ماحصل لانه تماس بسيط تم التعامل معه بشكل سريع جدا ولم يسجل حرق اي ملفات مهمة بعد نقل كافة متعلقات الدائرة من خلال موظفيها الذين بادروا بأنفسهم الى التعامل مع التماس الكهربائي قبل وصول سيارات الدفاع المدني التي لم تسجل وجود اي اثار سببها الحادث"، مؤكدا أن "جميع ملفات الشركات المسجلة محفوظة باجهزة الكترونية متطورة وفي اماكن متعددة بعيدة عن الحوادث التي قد تحصل واي طارئ اخر". وبينت الوزارة، أن "جميع وسائل الاعلام سيتم دعوتها مع من يرغب لغرض الاطلاع بشكل تفصيلي عن الحادث والاثار التي سجلها والتي تختلف عن الصور التي نشرت وكان يقصد منها تهويل الحادثة واعطاء مبررات غير واقعية للاساءة الى جهود هذه الوزارة التي تعرضت للاذى مرات عديدة بسبب التجاذبات السياسية". وكانت نائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف طالبت، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء بفتح تحقيق حول حريق تعرضت له دائرة تسجيل الشركات التابعة ل‍وزارة التجارة، مشيرة الى أن الهدف من الحريق هو "إخفاء ملفات ووثائق خطيرة".