المركز الخبري المستقل

تحيه طيبه …. أدون ملخص موضوعي وأعرضه للرأي العام :

الاسم : ايمان يوسف هاشم الهاشمي / المهنة : محاسب قانوني ومراقب حسابات

الجنسية : عراقية / أفتخر بأنتمائي الى بلدي العراق وكوني واحدة من أبناء الشعب العراقي ….

قدمت شكوى مرتين الى السلطات القضائية }لا تخص أهل المهنة (مراقبي الحسابات){ ، بسبب أعمال التهديد المتكررة والتأخيرات المفتعلة مع الازمات المخلوقة وسلب حقي بالعمل عن طريق منع المراجعين من الوصول الى مكتبي ، وهذه الاعمال تعرضت لها منذ سنين وللأن ، وبسبب تلك الاعمال المشينة والمخالفة للقانون قمت في شهر ايلول / 2016 بنقل مكان سكني وعملي من بغداد الى اربيل حيث تعرضت لنفس الاحداث السابقة الذكر ، وفي 30/10/2017 انتقلت الى مدينة العمارة حيث تعرضت الى نفس الاعتداءات السابقة ، بمعنى في ثلاث اماكن متفرقة تعرضت لنفس الأعمال وقد شاهدت بنفسي بوجود منيمنع المراجعين من الوصول الى مكتبي في ثلاث مدن متفرقة ، فأن سكوتي طيلة هذه الفترة الطويلة ليس خوفا من اي شخص وانما لأني لا احب المشاكل ودائما ابتعد عنها ، كما ان التجاوزات زادت عن حدها لان المعتدين يتصورون سكوتي هو خوفا منهم وضعفا مني ، علما بأني لم أخول أو أوكل أو أكلف اي شخص بأداء اي عمل يخصني ، وسبق لي وأن بلغت عدة جهات رسمية بذلك ، يعني اي موضوع يخصني يصدر من قبل اي شخص يعتبر باطلا وغير قانوني .

وبدأت من اول شهر في سنة 2018 بأقامة دعوى قضائية وقدمتها الى قاضي تحقيق محكمة العمارة بتاريخ 14/1/2018 ، اذ ان المحكمة اهتمت بالأحداث الحاصلة داخل مدينة العمارة واخبروني بان الاحداث خارج حدود المحافظة ليس من اختصاصهم ، هذا وتم تدوين افادتي مرة في مركز الشرطة والثانية عند قاضي التحقيق ، علما ان الشكوى المقدمة الى محكمة تحقيق العمارة برقم 604 في 23/1/2018 ورقم نفس الشكوى في مركز الشرطة هو 895 في21/1/2018 .

وبخصوص الاحداث التي تعرضت لها في بغداد حيث قدمت شكوى في 30/1/2018 الى قاضي تحقيق محكمة الكرخ وطلب تدوين افادتي لأربع مرات ، ثلاثة منها في مركز شرطة الصالحية ومرة واحدة في محكمة تحقيق الكرخ وقد اديت القسم على افادتي في كل مرة ، حيث تعرضت للتهديد عدة مرات ومنع المراجعين من الوصول الى مكتبي في ثلاثة اماكن متفرقة وهي بغداد ، اربيل ، والعمارة ، اذ تم توجيه كتاب الى محكمة تحقيق العمارة برقم 3696 في 14/2/2018 لأرسال نسخة من الدعوى التحقيقية التي قمت بتقديمها الى محكمة تحقيق العمارة …. وتم ارسال نسخة منها الى بغداد/ محكمة تحقيق الكرخ بموجب الكتاب المرقم 1895 في 20/2/2018 ….

بعدها سافرت الى بغداد في 21/2/2018 لمتابعة الموضوع ، اذ تم ادخال البريد واردة لمحكمة تحقيق الكرخ بموجب كتابين رقم 4377 ، 4378 في 22/2/2018 ، وتحويل الاضبارة الى مركز شرطة الصالحية لتدوين افادتي ، ومن تاريخ استلام بريد محكمة تحقيق العمارة في 21/2/2018 ولغاية 28/2/2018 كنت كل يوم أراجع محكمة تحقيق الكرخ ومركز شرطة الصالحية ، واخر يوم للمراجعة كان الاربعاء 28/2/2018 حيث دون القاضي على الشكوى بأنه يجب وجود شهود على الاحداث التي حصلت وهي التهديدات ومنع المراجعين من الوصول الى مكتبي ، وهذا الامر غير معقول لان الذي يهدد الاخرين ويقوم بأعمال غير قانونية ومرفوضة يختار الوقت المناسب لذلك ….

علما ان التحقيق بالشكوى المقدمة الى محكمة تحقيق الكرخ استمر لفترة شهر (من 30/1/2018 ولغاية 28/2/2018) .

وفي يوم الجمعة 9/3/2018 وانا في طريقي من المكتب الى البيت الساعة 6:30 مساءا اقترب مني (ماطورسكل ملحق به عربة صغيرة) وسحب حقيبتي اليدوية التي كانت معلقة بكتفي ، ولم يتمكن من سحبها بشكل كامل وبقيت ممسكة بالحقيبة وهو يسير بسرعة فسحبني على الارض لمسافة ، بعدها تمكن من سحبها بقوة وسرقتها ، وحقيبتي تحتوي : نقود ، جميع المستمسكات الرسمية الخاصة بي مثل هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وجواز السفر وغيرها ، ختم يخص عملي ، هاتف عدد 2 وفيه شريحة اتصال عدد3 ، مفاتيح المكتب والبيت …. وغيرها ، قمت بتبليغ مركز الشرطة بنفس اليوم ….

وقد قدمت عدة طلبات الى “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” تخص حصرا موضوع عملي في 31/3/2018 وفي 21/4/2018 وفي 31/5/2018 وشرحت فيها سبب توقف عملي ، علماً بأني انتقلت الى بغداد وسلمت عقد ايجار مكتبي وعنوانه الى مقر مجلس المهنة في يوم الاثنين 11/6/2018 وشرحت شفوياً وضع عملي ….

وهنا أركز على موضوع  تعطيل عملي (وكما ذكرت حيث شاهدت بنفسي في ثلاث مدن متفرقة بوجود من يمنع المراجعين عن مكتبي) ويعتبر هذا تقييداً لحريتي بالعمل وكذلك سرقة حقي بالعمل دون وجه حق وهذا مخالف لكل القوانين المحلية والعالمية ، حيث أن السرقة والارهاب هما وجهان لعملة واحدة ، لذا فأن سرقة حقي بالعمل يعتبر عملاً ارهابياً ، وقد نص دستورنا على الاتي :

المادة 7 / ثانيا : “تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله ، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه” .

المادة 15 : “لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون ، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة”

المادة 16 : “تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك” .

المادة 22 : “العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة” .

المادة 37 / اولا – أ : “حرية الانسان وكرامته مصونة” .

المادة 42 : “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة” .

المادة 46 : “لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه ، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية” .

هذا بالنسبة الى الدستور ، اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان فبلدنا العراق احد الدول الموقعة عليه لذا يعتبر من القوانين الملزمة لتطبيقها ، وقد نصت جميع المواد على ضرورة الحفاظ على حقوق الانسان ومنها :

المادة 23 : “لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره” .

المادة 30 : “ليس في هذا الاعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط او تأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه” .

وبكل صدق اقول بأني كنت من قبل هذه الاحداث اعتز بوطني العراق واهتم بمهنتي المهمة وكل الامور التي تخصني ، ولكن بعد الاضرار التي تعرضت لها ومنع المراجعين من الوصول الى مكتبي مع التهديدات كلها أدت الى تمسكي اكثر وتعاظم حبي لوطني العزيز واهتمامي الاكبر لمهنتي الراقية وثباتي اكثر لكل مبادئي وثوابتي ، ولم يتغير عندي اي شيء ابدا ، كما اني لم اتخلى عن اي امر يخصني ويهمني ….

وموضوع عملي لا يزال قائما لغاية الان ، وأعرضه للرأي العام ….                                         

مع التقدير ….

ايمان الهاشمي

محاسب قانوني ومراقب حسابات